- تاریخ ارسال : پنج شنبه 21 آذر 1392
- بازدید : 1322
نقش مواد مخدر صنعتی در افزایش قتلهای خانوادگی
ي
واقعیت این است که قتلهای خانوادگی رو بـه افـزایـش اسـت و در ایـن مـیـان بـا نگاه کـارشـنـاسـانـه، عـلـل و انـگـیزههای این نوع جـنـایـتهـا ــ کـه در صـورت بـیتـوجهی در آیندهای نه چندان دور به یک معضل جدی تـبـدیـل خـواهـد شد ــ استفاده از مواد مخدر صنعتی نظیر شیشه، کراک و قرصهای روانگردان است.
اگر پیش از این در پروسه رسیدگی به پرونده قتلها، عنوان میشد که ردپای یک زن در میان است، امروز باید با صراحت اعلام کرد ردپای مواد مخدر صنعتی پررنگتر از دیگر فرضیهها نـمـود پـیـدا کرده است.
با تورق کتاب قانون، باید پذیرفت مجازاتهای تعیین شده در ارتباط با ساخت، تهیه و توزیع مــواد مـخــدر صـنـعـتــی بــازدارنــده نـیـســت و بــدیـهـی اسـت اگردرخصوص مجازات افرادی که اقدم به تهیه و توزیع مواد مـخـدر مـیکـنـنـد، بـا تـساهل و تسامح برخورد شود، دیری نخواهد پایید که فرآیند آن موجب آسیبهای بسیار جدی در لایههای مختلف اجتماع خواهد شد.
مـتـاسـفـانـه در اغـلـب پـرونـدههـای مـربـوط بـه قـتـلهـای خـانـوادگی، شاهدیم افراد مجری که مرتکب قتل نزدیکان خود و از جمله کودکان شدهاند، از مواد مخدر صنعتی استفاده میکردند که نمونه آخر این نوع جنایت را در پرونده قتل سارا ــ که از سوی پدر معتاد خود در آتش توهم ناشی از مصرف مواد مخدر (شیشه) زنده زنده به آتش کشیده شد ــ شاهد هستیم.
بـایـد پـذیـرفـت مـرگ دلخراش سارا ۱۱ ساله آخرین جنایت خانوادگی نخواهد بود و هر لحظه باید انتظار کشید تا خبر دیـگری در ارتباط با جنایتهای مربوط به استفاده از مواد مخدر صنعتی در صفحه حوادث روزنامهها تیتر شود.
اگـر بـخـواهـیـم از نـگـاه آمار و ارقام به بروز بزه و جرایم نیمنگاهی داشته باشیم، مشخص میشود نه تنها در قتلها، بلکه در بیشترین جرایم ارتکابی، شاهد آن هستیم که جرایم فوق از سوی افراد معتادی صورت گرفته است که در دام مواد مخدر صنعتی گرفتار شدهاند.
به هر تقدیر باید پذیرفت خلا قانونی امروز به مفهوم واقعی موجب جریتر شدن سوداگران مرگ شده و روزی نیست که ماموران انتظامی و ضابطان قوه قضاییه در گوشه و کنار شهرها افرادی را در ارتباط با تهیه، ساخت و توزیع مواد مخدر صنعتی دستگیر نکنند، اما چه سود که این افراد به دلیل مجازات نه چندان بازدارنده، بار دیگر آزاد شده و فعالیت مجرمانه خود را از سر میگیرند و به عبارتی افراد مجرم سنجش مجازات و منفعت را به مفهوم واقعی کلمه درک کردهاند و قطعا آزادی این افراد حداقل فرآیندی که به دنبال دارد، عدم اعتماد مردم به پلیس و قوه قضاییه را رقم خواهد زد. پس باید همین امروز زنگ هشدار را به صدا درآورد؛ زیرا فردا خیلی دیر است.